جامعه‌شناسان و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد بر لزوم توجه ساختاری به مسأله کار کودکان تأکید کردند
[گروه گزارش] رئیس سازمان بهزیستی کشور در یک نشست خبری درباره کودکان کار گفته است خیلی‌ها می‌خواهند بگویند این کودکان ایرانی‌اند تا بگویند این نشان‌دهنده فقر است در حالی که ٨٠درصد این کودکان اتباع هستند. این گفت‌وگو در صداوسیما بیست‌وهفتم تیرماه انجام شده و نوید طرح تازه‌ای از سوی بهزیستی برای کودکان دارد. حبیب‌اله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، هم بهتازگی از بازنگری آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار خبر داده و گفته است: «مشکل قبلی ما این بود که توانمندسازی به طور کامل انجام نمی‌شد که عمدتا به دلیل کمبود منابع مالی بود. با رایزنی انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور توانستیم بودجه‌ای را در این خصوص دریافت کنیم.» از مهم‌ترین نکاتی که فرید بر آن تأکید کرده، سرنوشت کودکان اتباع است، او گفته است تا کنون از سوی اداره اتباع اقدام موثری ندیدیم اما امسال قول دادند کاری که باید را انجام دهند. او همچنین تأکید کرده که شناسایی و جذب کودکان با همکاری سمن‌ها انجام می‌شود.
طرحی که قبادی دانا به آن اشاره کرده، به صورت عمومی منتشر نشده اما برخی از سازمان‌های درگیر و مردم‌نهاد به آن دسترسی داشته و آن را خوانده‌اند. روزنامه شهروند در این پرونده طرح جدید بهزیستی را که با عنوان «طرح حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان، برنامه اقدام و عمل (رویکرد خانواده‌محور)» تدوین شده در اختیار کارشناسان، فعالان مدنی و جامعه‌شناسان حوزه کودکان کار قرار داده و چند پرسش را مطرح کرده است.
١. آیا لزوم تدوین طرح جدید برای مسأله کودکان کار وجود دارد؟
٢. آیا متن جدید طرح حمایت‌های اجتماعی بهزیستی تفاوت معناداری با طرح‌های پیشین دارد؟
٣. نقاط مثبت و منفی این طرح و طرح‌های اینچنینی چیست؟
٤. از نظر شما سیاست واقع‌بینانه برای مقابله با کار کودکان که بلندمدت و اثربخش باشد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
طرح مصداق بارز جرم‌انگاری فقر است
آرش نصر اصفهانی
١ در ضرورت تدوین یک طرح جامع برای کاهش کار کودک در ایران با زمان‌بندی مشخص تردیدی نیست. مسأله اصلی منطق این برنامه است؛ اگر طرحی با توجه به همه اشکال کار کودک در ایران نوشته شود، دستگیری کودک به هر نام (جذب، شناسایی و …) در آن نباشد و با افزایش کیفیت زندگی کودک و خانواده‌اش به‌ویژه برای مهاجران کاهش کار کودک را دنبال کند می‌توانیم به موفقیت آن امیدوار باشیم.
٢ مهم‌ترین تفاوت این طرح تصریح آن به ارایه‌نکردن خدمات به کودکان مهاجر غیرمتعارف (کودکان فاقد کارت آمایش یا پاسپورت) و تحویل آنها به اداره اتباع است. با توجه به اینکه این کودکان سهم بسیاری در کار خیابانی در سطح تهران دارند (در مقدمه طرح به همین موضوع اشاره شده) مهم‌ترین گروه دستگیرشده در اجرای این برنامه خواهند بود و عملا هیچ یک از اقدامات حمایتی تعریف شده در این طرح مشمول آنها نخواهد شد.
٣ نقطه مثبت این طرح بیان جزئیات فرآیند پس از دستگیری است. نقطه تاریک این طرح این است که دستگیری و اخراج کودکان مهاجر غیرمتعارف را با عنوان حمایت اجتماعی معرفی می‌کند. این طرح مصداق بارز جرم‌انگاری فقر است.
٤ تجربیات موفق نشان می‌دهد کاهش کار کودک از مسیر اقداماتی چون آموزش ارزانقیمت، ایجاد فرصت شغلی برای بزرگسالان خانواده، کمک‌هزینه جبرانی و یارانه مشروط به خانواده و مجازات سوء‌استفاده‌کنندگان از کودکان میسر است. در یک طرح بلندمدت، منع کار کودک را باید از مشاغل سخت آغاز کرد و در مراحل ابتدایی در مورد مشاغل ساده‌تر از برنامه‌های کاهش آسیب بهره برد. هر گونه مجازات باید برای قاچاقچیان انسان و به‌کارگیرندگان کودک تعریف شود و با بهبود شرایط زندگی خانوار فارغ از وضعیت اقامت از کار کودک کاسته شود.
مصالح عالیه کودکان فراموش نشود
شری نجفی
١ بله، ولی در مجلس و دولت با نمایندگی سازمان‌های مردم‌نهاد با در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک براساس مفاد کنوانسیون حقوق کودکان نه طرح‌های سازمان‌هایی همچون بهزیستی که از برنامه‌های زیرساختی عاجز هستند.
٢ این طرح این‌بار فقط ادبیاتش تا حدودی عوض شده اما مسأله را زیرساختی نمی‌بیند. باید نهاد کودک و خانواده در مجلس وجود داشته باشد که متشکل از چند نماینده واقعی از کودکان و خانواده‌ها، پژوهش‌ِمجلس، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، نماینده «ان‌جی‌او»های فعال حقوق کودکان، سازمان رفاه و تأمین اجتماعی، پلیس و قاضی و همه اینها اشراف به مسائل کودکان داشته باشند تا برای کودکان برنامه‌ریزی و از آنها حمایت کنند و با رویکرد حقوق کودکی و شامل حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت با بودجه‌ای کافی تا بتوان با این طرح‌ها ذره ذره کار کودک را حذف کرد.
٣ نقطه مثبت طرح این است که این بار از ادبیات جرم‌سازی و جرم‌انگاری برای کودک و خانواده و تعقیب وگریز دوری شده و کلمه جمع‌آوری به ساماندهی تغییر پیدا کرده و بحث توانمندسازی مطرح شده است.
اما نقاط منفی آن: در حالی که هنوز فاز اول طرح کارشناسی و بررسی و آسیب‌های طرح اطلاع‌رسانی نشده است، در حال اقدام برای اجرای فاز دوم طرح به طور گسترده‌تری هستند. برای تدوین این طرح از نظرات سازمان‌های مدنی درگیر کار کودک و خصوصا «ان‌جی‌اوها»ی عضو شبکه یاری کودکان کار که سال‌هاست به صورت تخصصی در میدان هستند به‌درستی استفاده نشده است. در مورد حداقل سن کار که باید از حمایت قانون و بیمه و غیره بهره‌مند شود با عنوان‌کردن کارگاه‌های خانوادگی و خویشاوندی، از عنوان کار خانگی چشم‌پوشی کرده و در نظر گرفته نشده است. احراز هویت، عکسبرداری از عنبیه چشم و معرفی به اداره امور اتباع خارجی عملا چرخه تبعیض و ترس و بی‌پناهی را به کودکان اتباع خارجی تحمیل می‌کند که از فشار فقر و جنگ و ناامنی برای لقمه نانی پناه آورده‌اند. در طرح از نیروهای داوطلب ناشناس و بدون تخصص برای شناسایی صحبت شده. ارایه این طرح و هر طرح ساماندهی از طرف هر سازمانی بدون کارشناسی کمی و کیفی واقعیت موجود جامعه و تغییر زیرساخت اقتصادی به نفع کودکان، توهمی بیش نیست. نگاه این طرح به کاهش آسیب‌های اجتماعی سطحی و متصور است که با تقلیل و کنترل کودکان کار میزان آسیب اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.
٤ مسأله کار کودک باید در مجلس و دولت و با حمایت اقتصادی و اجتماعی با بودجه‌ای قابل توجه حل شود. حل مسأله مهم کار کودک به بهزیستی مربوط نمی‌شود و توان حل آن را هم نخواهد داشت. مسأله زیرساختی کار کودک که هر روز به حضور کودکان در خیابان و کار در شرایط پرخطر و طولانی منجر می‌شود گسترش روزافزون فقر و ناامنی اقتصادی است و لاغیر. بنابراین کار کودک به سیاست کلان اقتصادی برمی‌گردد و لزوم برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و عادلانه از طرف دولت برای همه مردم؛ چون اقشار میانی جامعه هم هر روز فقیرتر می‌شوند در نتیجه به ناچار برای تأمین معاش کودکان بیشتری برای کمک به خانواده به بازار کار مکاره روی خواهند آورد. برای لغو کار کودک، ایجاد شغل برای خانواده‌ها با حمایت و تأمین اجتماعی پایدار ازجمله بیمه بیکاری خانواده، بهداشت و درمان و آموزش رایگان بدون استثنا و بدون هر گونه تبعیض جنسیتی، ملیتی و قومیتی برای هر کودک و هر خانواده‌ای که در جغرافیای کشور ایران زندگی می‌کنند راه ورود به کار کودک را خواهد بست.
طرح نقطه مثبت ندارد
حمید فراهانی
١ بله، طرح‌های قبلی به دلیل اشکال‌های متعدد نه کارآمدی درونی دارند (مسأله تقسیم کار، شفاف‌نبودن رویه‌ها، نبود سازوکار نظارتی مستقل) و نه اثربخشی مطلوب (به دلیل تعریف نادرست از مسأله و بدل‌کردن آن به مسأله‌ای انتظامی و امنیتی، بی‌توجهی به علل کار کودک، در نظر نگرفتن رهنمودهای پیمان‌نامه حقوق کودک)
٢ خیر، این طرح در مواردی ظاهرا شکل و شمایل پذیرفتنی‌تری دارد، اما همچنان همان رویکرد امنیتی-انتظامی بر آن حاکم است؛ مثلا اگر هدف طرح طبق عنوانش حمایت اجتماعی است، ورود اداره اتباع بیگانه وزارت کشور به طرح نباید موضوعیت داشته باشد؛ زیرا این نهاد ماهیت تأمینی و امنیتی دارد و کار ویژه‌ای برای حمایت در آن تعریف نشده، بلکه کارکرد آن مسائل مربوط به اقامت و رد مرز است. ضمن آنکه طبق ماده ٢ پیمان‌نامه حقوق کودک (که ایران به آن پیوسته و در حکم قوانین داخلی است) تبعیض علیه کودکان پذیرفته نیست و همه کودکان فارغ از ملیت اگر در محدوده قضائی کشوری ساکن باشند، دولت موظف به احترام به حقوق کودکان مهاجر و پناهجو و پناهنده و تحقق حقوق آنهاست.
یا در موضوعی دیگر که مربوط به آموزش نیروهای دخیل در طرح است، محتوای این آموزش‌ها اهمیت دارد. اگر آموزش مبتنی بر نگاه ریشه‌ای و ساختاری به کار کودک نباشد، بود و نبودش فرق ندارد. مثلا وقتی در طرح اشاره شده که اسباب‌بازی برای جذب کودکان تهیه می‌شود، یعنی بهزیستی رسماً برای بازداشت و سوار کردن کودکان به ماشین‌ها و انتقال به مراکز خود از حربه‌ای کلاهبردارانه استفاده می‌کند. این کار با اخلاق حرفه‌ای مددکاری در تعارض است.
٣ نقطه مثبت ندارد. چیزهای به ظاهر مثبتی هم که نوشته شده گاهی با بخش‌هایی تعارض دارد و البته معلوم است که این تعارض‌ها به نفع کدام رویکرد حل می‌شود. مثلاً اینکه مراکز نگهداری باید دوستدار کودک باشند، اما اصلاً مرکز دوستدار کودکی که قرار است از طریق آن کودکانی رد مرز شوند دوستدار کودک نیست، بلکه در بهترین حالت زندانی با صورتک انسانی است.
نقاط منفی:
الف. در بخشی از طرح که قوانین و مقررات فعلی بر‌شمرده شده‌اند، اشاره‌ای به پیمان‌نامه حقوق کودک و کنوانسیون ژنو نشده است. ایران به هردو سند پیوسته است و در قبال اجرای آن متعهد است. اشاره نکردن به مقررات این دو کنوانسیون در این طرح که در این سطح نگاشته شده و کودکان و پناهندگان و پناهجویان را متأثر می‌کند، سهوی نیست، بلکه گریز از رعایت اصول و مقرراتی است که برای تضمین حقوق کودکان و پناهندگان و پناهجویان وضع شده. اگر هم سهوی باشد نشان از این است که بهزیستی نگارش طرح را به افرادی سپرده که اساساً اعتقادی به پیمان‌نامه حقوق کودک ندارند.
ب. جدا کردن کودک از خانواده بدون رویه قضائی نامعتبر و ناعادلانه از نظر قانون (مسأله صدور احکام فوری توسط قاضی بدون حضور همه طرفین که موضوع پاراگراف ١ و ٢ پیمان‌نامه حقوق کودک است).
پ. تعریف نقش سازمان‌های غیردولتی در مقام جاسوس اطلاعات کودکان و نادیده گرفتن اصل حرفه‌ای-اخلاقی محرمانگی در مددکاری.
ت. رویکرد کلی طرح درباره مسأله سرپرستی، اقامت و هویت و کار کودک قضائی است. اگر جمهوری اسلامی به قضائی کردن امور علاقه دارد، در قبال عاملان فقر و فلاکت رویه قضائی اتخاذ کند نه درباره کودکان کار. با اخذ تعهد از والدین برای کار نکردن کودک چیزی حل نمی‌شود. گرسنگی، نداشتن کرایه خانه، مشکل معیشتی حاد، بیکاری، نبود چتر موثر حمایتی تأمین اجتماعی باعث می‌شود که خانواده‌ها به‌عنوان آخرین راه‌حل کودک خود را به خیابان برای کار بفرستند. بنابراین با تعهد و سلب ولایت از والدین چیزی حل نمی‌شود.
ث. توجه به کودکان کار در خیابان و نه همه کودکان کار که نشان می‌دهد کودکان کار در خیابان را زشت‌کننده مبلمان شهری می‌دانند.
ج. معلوم نیست عبارت «گروهک‌های معاند نظام» وسط این طرح چه می‌کند؟
چ. ارجاع به بخشنامه ٤٧٠٥٩ وزارت کشور با موضوع «صورتجلسه کنترل تکدی‌گری کودکان خیابانی اتباع بیگانه» یکی دیگر از نقاط کودک‌ستیز این طرح است. در این صورتجلسه آمده است که اگر قانونی بودن اقامت کودک اثبات نشود و والدین کودک در بدو پذیرش شناسایی نشوند، کودک رد مرز می‌شود. اولاً این روند از این جهت که ممکن است کودک از ترس حرف نزند تخصصی نیست. ثانیاً در مورد کودکان پناهجو و مهاجر جدا شده از خانواده استاندارد‌های مقبول و رایج بین‌المللی وجود دارد. مثلاً کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل براساس پیمان‌نامه حقوق کودک، کنوانسیون ژنو و سایر اسناد بین‌المللی راهنمای عملی را طراحی و منتشر کرده است که در آن رد مرز اکیدا منع شده است. در چنین استانداردی تأکید می‌شود هر راه‌حل بادوامی (اصطلاحی حقوقی که اشاره به راه‌حلی دارد که موجب شود فرد در نقطه‌ای از زندگی درنهایت از موقعیت متزلزل بدون حقوق شهروندی رها شود یا راهکاری پایدار برای وضع او پیدا شود) مستلزم رویه‌های حقوقی، قضائی و اجتماعی است که مبتنی بر بررسی مورد به مورد باشد نه بررسی‌های فله‌ای و عمومی.
ح. راهکارهایی مثل حرفه‌آموزی و خوداشتغالی واقعی نیست. وقتی کار نیست، درآمد کارهای موجود پایین است، حمایت‌های تأمین اجتماعی اندک است، کارفرمایان قراردادی با کارگر نمی‌بندند، حداقل حقوق با تورم و خط فقر متناسب نیست، اجاره بهای مسکن بالاست و … خود اشتغالی و حرفه‌آموزی نتیجه ندارد. بسیاری از والدین کودکان کار هم آدم‌هایی بدون مهارت نیستند و مشکل‌شان این است که درآمد کافی ندارند. ضمن اینکه خوداشتغالی در کارهای مختلف مثل صنایع دستی و نظایر آن بازاری دارد و این بازار اگر اشباع نباشد با ورود کسری از والدین کودکان کار به سرعت اشباع می‌شود.
٤ الف. پای هیچ نهاد تأمینی و امنیتی و انتظامی به آن باز نشود (جز در موارد کودک آزاری و موارد مشاهده سوءاستفاده جنسی و اقتصادی سازمان‌یافته).
ب. نظارت همه‌جانبه و موثر سازمان‌های مدنی مستقل (نه سازمان‌های دولت‌ساخته مثل انجمن حامی) در تمام مراحل از طراحی تا اجرا بر آن حاکم باشد.
پ. در هر اقدامی پیمان‌نامه حقوق کودک و چهار اصل اساسی آن (منافع عالیه، حق بقا و رشد، عدم تبعیض مشارکت کودکان) را اصل قرار دهد.
ت. به جای تمرکز بر پیامد (کار کودک) بر علل (فقر) به صورت ساختاری تمرکز کند.
ث. چتر حمایت تأمین اجتماعی را بی‌قید و شرط گسترش دهد.
ج. اقدامات قضائی حداقلی و همین حداقل هم مطابق با پیمان‌نامه حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باشد.
چ. خدمات تسکینی رایگان برای بهبود شرایط کودکان و خانواده‌ها ارایه کند.
ح. مبتنی بر اصول حرفه‌ای مددکاری ازجمله اصل محرمانگی باشد.
خ. واحد مداخله را صرفا کودک کار و خانواده او تعریف نکند، بلکه هم اجتماع محلی را به‌عنوان واحدی از مداخله حمایتی (نه امنیتی) تعریف کند و هم شامل اصلاحات نهادی و ساختاری برای فقرزدایی باشد.
قوانین باید اصلاح شود
میثم‌هاشمی خانی
١ و ٢ بحث حل کردن مسأله کاملا به حاشیه رفته و موضوع روز تشکیل کارگروه و کمیته ساماندهی و تشکیل بروکراسی مختلف و توزیع بودجه میان آنهاست. من مقایسه کاملی انجام ندادم اما تفاوت قابل توجهی نمی‌بینم. تمام نوشته‌ها مشابه قبلی است. شباهت‌های این طرح با طرح‌های دیگر این است که متأسفانه ماجرا کلان دیده نمی‌شود. به‌طور مثال در بحث دستفروشی اگر واقع‌بینانه‌تر با آن برخورد کنیم، خیلی از این کودکان کار دیگر نیاز نیست کار کنند. تغییرات قوانین تابعیت، تغییرات قوانین فرزندخواندگی هم از مصادیق دیگری است که باید به آن اشاره شود.
٣ کلماتی مثل جمع کردن کودکان اتباع بیگانه و جمع کردن اتباع بیگانه با موازین اخلاقی ما در تضاد است که متأسفانه در نگارش و اجرا و مصاحبه‌های دست‌اندرکاران غلیظ است. اینها کلماتی است که برای اشیا به کار می‌بریم. به‌کرات در این طرح کمتر اما از سوی مسئولان به کار برده شده و فراتر از این طرح زیاد به کار برده می‌شود. این مصادیق در کشورهای دیگر دنیا مصداق بارز نژادپرستی است و تبعات حقوقی دارد. برای حل مسأله باید آن را در یک سطح کلان‌تر ببینیم، گیریم هیچ کودکی به خیابان نیاید، آیا اوضاع بهتر می‌شود؟ خیر ممکن است کودک اصلا به کارگاه‌های زیر زمینی وارد شود و ما دیگر هیچ اطلاعی از او نداشته باشیم. خانوار یا خانواده‌ای به پول کودک نیاز داشته باشد اگر ما این پول را نگذاریم تأمین شود، یا حتی سایر اعضای خانواده مجبور می‌شوند جرایمی مرتکب شوند که حداقلی از درآمد را داشته باشند. در گزارش‌سال گذشته دیدیم که به کرات اشاره شد کودکانی که در خیابان‌ها کار می‌کنند تابعیت ایرانی ندارند.
٤ در مرحله اول باید واقع‌بین باشیم. اگر ما آمدیم هزینه‌های آنچنانی پرداخت کردیم و کودک کاری دیده نشد و متوجه شدیم که بسیاری از این کودکان مورد سوءاستفاده کاری قرار گرفتند این اتفاق بدی است. مرحله دوم اصلاح قوانین تابعیت، فرزند خواندگی و قوانین سازمان‌های مردم نهاد است. در آیین‌نامه این‌بار به این مسأله اشاره شده که در فلان شرایط از سازمان مردم‌نهاد می‌خواهیم که کودک را تحت پوشش بگیرد اما بخش عمده‌ای از کار این موسسات صرف گرفتن مجوز می‌شود. به هرحال اینکه ما مدام به سازمان‌های مردم نهاد ارجاع دهیم اما از آن طرف آنها را محدود کنیم و نگذاریم کار کنند مشکلی حل نخواهد شد. کار کودک به موضوع فقر در جامعه مرتبط است. تا زمانی که ما در جامعه فقر داریم نمود آن را به شکل کار کودک خواهیم داشت. اگر بخواهیم کلیت بحث فقر را در جامعه ببینیم از‌سال ٨٦ تا به حال یعنی به مدت ١٣سال فقط ٢میلیون شغل به مشاغل ما اضافه شده. خیلی از شغل‌ها هم اکنون از بین رفته است. طبق برآوردها این به این معناست که گروه‌های فقیر جامعه در معرض فشار اقتصادی زیادند و معمولا درآمدشان از شغل تأمین نمی‌شود و از سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و گروه‌های فقیرتر بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. اگر تلاش کنیم در سطح کلان شغل ایجاد کنیم، می‌توانیم کار کودک را کاهش دهیم.
سیاست‌های قهرآمیز بی‌نتیجه است
مونیکا نادی
١ در اینکه کار کودک یک آسیب اجتماعی است و ما باید به دنبال راهکاری باشیم تا آن را حل کنیم، تردیدی نیست اما تاکنون شاهد بوده‌ایم که گاهی وقت‌ها صورت‌مسأله از بین رفته و ریشه‌ها باقی مانده است. تجربه طرح‌های ساماندهی قبلی این است که سیاست‌های قهری و جمع‌آوری یا حتی بهتر است بگوییم دستگیری منتهی به نتیجه مثبتی نشده است. پس بهتر است فکری به حال این طرح‌های به‌اصطلاح ساماندهی بدون شایستگی شود و باید به سراغ برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برویم.
٢ متن جدیدی که تدوین شده از عنوان حمایت اجتماعی استفاده کرده است. در مقدمه طرح اذعان شده که ٩٠درصد این کودکان خانواده دارند و بعد از اتمام کار به خانه برمی‌گردند. این جمله انگار فاصله گرفته از تئوری باندهای قاچاق و مافیا که رئیس اورژانس اجتماعی هم به آن اشاره کرده بود. اما از یک طرف وقتی جلو می‌رویم، می‌بینیم این ایده خانواده‌داربودن بچه‌ها ساخته و پرداخته نشده است.
٣ این طرح آیین‌نامه قبلی را همچنان مستند قانونی خود می‌داند اما به طور کلی کودک‌محورتر است؛ سعی کرده حداقل از حقوق اساسی کودکان نام ببرد، روند اجرای طرح را چندمرحله‌ای کرده است و مرحله اول آن شناسایی جامعه محیط است، به جز آن شناسایی و جذب و پذیرش را در مرحله آخر پیگیری و نظارت بعدی را عنوان می‌کند و در قسمت توانمندسازی هم برخلاف طرح‌های قبلی یک‌سری روش‌های عملی‌تر گذاشته و سعی کرده روی کودک و خانواده‌ها تمرکز کند؛ یعنی سعی کرده مسأله را ریشه‌ای‌تر ببیند و یک جاهایی از نگاه امنیتی دست برداشته است. اما همچنان با رویکرد مثبتی که به آن احتیاج داریم و برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک سیستم رفاهی اقتصادی مطلوب فاصله داریم. به نظر مشکلات اجرایی زیادی خواهد داشت، بودجه کافی قطعا نخواهد داشت و متأسفانه سازمان بهزیستی توان تخصصی آن را هم ندارد. بنابراین در عمل به آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، نزدیک می‌شود. در این طرح بین کودک ایرانی و غیر‌ایرانی تفکیک قايل شده و برای رد مرز پیش‌بینی صریح کرده است؛ یعنی می‌خواهیم یک سیستم تهاجمی پیش بگیریم و این طرح در مغایرت با اصل عدم تبعیض است که در پیمان‌نامه حقوق کودک به رسمیت شناخته شده و در مغایرت با اسناد بین‌المللی است. در عمل هم می‌دانیم رد مرز نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه فقط چرخه آسیب را ادامه می‌دهد. همچنین می‌توان در سازوکارهایی که برای توانمندسازی پیش‌بینی شده تردید کرد؛ مثلا ضمانت اجرایی جدایی کودک از خانواده در شرایط تکرار فرآیند پذیرش پیش‌بینی شده که برخلاف هدف ذاتی حمایت از کودک کار است. نکته دیگر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد از نقش نظارتی درآمده و به بازوی اجرایی رسیده‌اند.
٤ در برنامه‌های بلندمدت برای مقابله با کار کودک باید سراغ حل ریشه‌ها رفت؛ به جای اینکه تأکید کنیم باند و قاچاق وجود دارد باید بگوییم چرا وجود دارد و چرا جلوی آن گرفته نمی‌شود. یا همان‌طور که در مقدمه آمده بگوییم چرا کار می‌کنند؛ یعنی فقر و آسیب‌ها منجر به ایجاد کودک کار شده، سیاست‌گذاری‌ها مشکل دارد و تا وقتی این سبک سیاست‌گذاری وجود دارد تغییری نمی‌بینیم؛ اصلا چرا در این طرح‌ها باید کودک را پذیرش کنیم، از خانواده جدا کنیم و بعد توانمند کنیم. اگر ما این همه توان داریم خب کودک کار را در محیط خودش توانمند کنیم. ایرادهای ساختاری وجود دارد که ما باید برای رفع آن به سمت ایجاد سیاست‌گذاری برویم.
فقر نادیده گرفته نشود
فرشید یزدانی
١ حتما لازم است چون یک آسیب اجتماعی است و می‌توانیم با آن برخورد کنیم و به سمت حل مسأله برویم، حالا اینکه طرح‌ها چگونه باشد یک بحث دیگر است.
٢ تفاوت کلی دارد اما نمی‌توانیم بگوییم معنای آنچنانی دارد.
٣ نکته مثبت این طرح بحث حمایت‌های اجتماعی است و می‌خواهد به جای نگاه پلیسی و نوع مبلمان شهری به بچه‌ها آنها را وارد چرخه حمایت اجتماعی کند. نکته منفی نگاه حذفی است؛ دستگیری و رد مرز در این مجموعه عین همان برخوردهای قبلی است.
٤ باید در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تا حد ممکن به ریشه‌های مسأله توجه داشته باشیم. درست است که در طرح اینچنینی نمی‌توانیم ریشه‌ها را حذف کنیم اما باید ببینیم چه عامل ریشه‌ای مهم‌تر است و در حدی که می‌توانیم با آن برخورد کنیم. طبیعتا انتظار از بهزیستی این نیست که به مناسبات اقتصادی و سیاسی ورود کند یا ایجاد اشتغال کند اما انتظار می‌رود نابرابری و فقر در خانواده‌ها در این مسأله دیده شود. اگر قرار است کودکان کار نکنند باید اقدامات حمایتی از خانواده‌ها صورت گیرد. یکی از بحث‌ها این است که چه حمایت‌های اجتماعی می‌توان از خانواده‌ها کرد؛ فارغ از اینکه کودک مهاجر باشد.
منبع: روزنامه شهروند
