جعفر ابراهیمی

آمار کل دانش آموزان

در سال تحصیلی 96-1395 ، آمار کل دانش آموزان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول ، متوسطه دوم با احتساب دانش آموزان در مدارس استثنایی، خارج از کشور، ایثارگران، پیش‌دبستانی و بزرگ‌سالان 14 میلیون و 270 هزار و 22 نفر بوده است از این تعداد 12 میلیون و 949 هزار و 167 نفر در دوره‌های سه‌گانه مشغول به تحصیل بوده‌اند که سهم مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) از این تعداد یک‌ میلیون و 483 هزار و 34 نفر است به‌عبارت‌ دیگر حدود 45/11 درصد این دانش آموزان در مدارس خصوصی درس‌خوانده‌اند.

در سال تحصیلی 400-1399 آمار کل دانش آموزان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول ، متوسطه دوم با احتساب دانش آموزان در مدارس استثنایی، خارج از کشور، ایثارگران، پیش‌دبستانی و بزرگ‌سالان 15 میلیون و 694 هزار و 741 نفر بوده که از این تعداد 14 میلیون و 749هزار و 69 نفر در دوره‌های سه‌گانه مشغول به تحصیل بوده‌اند که سهم مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) از این تعداد یک‌میلیون و 717 هزار و 264 نفر است به‌عبارت‌دیگر حدود 11.64 درصد این دانش آموزان در مدارس خصوصی درس‌خوانده‌اند.

در این بازه چهارساله تعداد دانش آموزان حدود 1.1 برابر رشد داشته و دانش آموزان مدارس خصوصی حدود 1.15 برابر افزایش‌یافته است.

آمار کل نیروی انسانی

در سال تحصیلی 96-1395، آمار کل نیروی انسانی 554 هزار و 971 به‌عنوان معلم ، 45 هزار و 175 نیروی در پست نیروی کیفیت‌بخشی و 176 هزار و 41 نفر در پست مدیریتی (مدیر و معاونین) در مدارس مشغول به کار بوده‌اند. به عبارتی نیروی کارآموزشی در مدارس در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم  776برابر  هزار و 187 نفر است و با احتساب کارکنان پشتیبانی و نیروی خدماتی و نیروی انسانی استثنایی این رقم برابر به 906 هزار و 225 نفر می‌رسد که سهم زنان 488 هزار و 555 نفر و سهم مردان 410 هزار و 392 نفر است.

در سال تحصیلی 1400-1399، تعداد 500 هزار و 582 نفر به‌عنوان معلم، 41 هزار و 690 نیروی در پست نیروی کیفیت‌بخشی و 169 هزار و 422 نفر در پست مدیریتی در مدارس مشغول به کار بوده‌اند. به عبارتی نیروی کار آموزشی در مدارس در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم برابر 711  هزار و 693 نفر است و با احتساب کارکنان پشتیبانی و نیروی خدماتی و نیروی انسانی استثنایی این رقم برابر به 818 هزار و 897 نفر می‌رسد که سهم زنان 436 هزار و 548 نفر و سهم مردان 363 هزار و 257 نفر است.

با توجه به آمار فوق نکات زیر قابل‌تأمل و بررسی است:

درحالی‌که دانش آموزان در طی چهار سال گذشته 1.1 رشد داشته‌اند. تعداد معلمان شاغل در مقاطع سه‌گانه به میزان 54 هزار و 389 نفر کاهش‌یافته است در سال تحصیلی 96-95 به ازای هر 23.3 دانش‌آموز یک معلم وجود داشته و در سال 400-99  نسبت دانش آموزان به یک معلم 29.46 نفر است. این اعداد نشان می‌دهد که دولت نتوانسته بحران کمبود معلم را حل نماید و با افزایش دانش آموزان و عدم استخدام نیرو متناسب با نیاز و جمعیت دانش‌آموزی ، آموزش‌وپرورش با بالابردن تراکم کلاس‌ها کوشیده بر بحران کمبود نیرو غلبه نماید که خروجی بدیهی این سیاست پایین آمدن کیفیت آموزشی برای دانش آموزان و فرسایش شغلی برای معلمان است.

عدم استخدام رسمی معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و استفاده از نیروهای خرید خدماتی، قراردادی و حق‌التدریس و پرسنل وظیفه ازجمله سیاست‌های ارزان‌سازی نیروی کارآموزشی است که در کنار سیاست‌های خصوصی‌سازی و کالایی سازی آموزش در دستور کار تمام دولت‌ها قرار دارد و با توجه به بازنشسته شدن حدود 111 هزار معلم در سال 1401، به نظر می‌رسد دولت فعلی چون دولت‌های قبلی قصد دارد نیروی کار خود را از روش‌های فوق تأمین نماید روش‌هایی که مبتنی بر استثمار نیروی کار و عدم امنیت شغلی برای معلمان را به دنبال خواهد داشت.

وقتی کلمه فقر را می‌شنویم چه چیزی به فکرمان می‌رسد؟
آدم‌هایی با لباس‌های پاره؟ در حال مرگ از گرسنگی؟ کارتن‌خواب‌ها؟
براساس آمار وزارت رفاه، در سال 98 یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند. این میزان با توجه به وضعیت اقتصادی، مطمئنا به ارقام بالاتری رسیده است. اما آیا یک نفر از هر سه نفری که دور و برمان می‌بینیم شبیه تصور ما از فقیر بودن هستند؟ مطمئنا نه!
متاسفانه بسیاری از فعالین اجتماعی بارها با مصائب ناشی از این تصویر اشتباه روبرو شده‌اند، مثلا زمانی که حامیان مالی انتظار دیدن چنین آدم‌هایی را داشته‌اند، یا وقتی بیمارستان‌ها از مهاجرین افغانستانی پول هنگفتی طلب کرده‌اند که اینها «دارند».
بیایید با هم به تعریف فقر نگاهی بیاندازیم: فقر را برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به اندازه کافی می‌دانند. امروزه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، نقل و انتقال، تشکیل خانواده، ورزش و اوقات فراغت، نیازهای اساسی بشر خوانده می‌شوند. سوال در «به اندازه کافی» است. چه مقدار کافی شمرده می‌شود؟ هر کشوری معیارهایی برای این اندازه‌گیری دارد و با معیارهای حداقلی دولت ایران ما به خط فقری که گفتیم رسیده‌ایم. در واقع شخص می‌تواند فقیر باشد چون خوراک مقوی و کافی نمی‌خورد، از امکانات آموزشی و درمانی محروم است، در خانه بسیار کوچک و ناسالمی در حاشیه شهر زندگی می‌کند، امکان تشکیل خانواده، ورزش کردن و یا فراغت داشتن را هم ندارد، اما مرتب و مناسب لباس می‌پوشد چون نمی‌خواهد جلب ترحم کند.
تصویر فقر باید در ذهن ما اصلاح شود تا بتوانیم به درستی برای پایان دادن به آن مبارزه کنیم. تصاویر کودکان پابرهنه به خط شده برای دریافت کمک باید پایان پذیرد تا بتوانیم در کنار هم برای اتمام فقر تلاش کنیم.
فردا روز جهانی ریشه‌کنی فقر است.

جعفر ابراهیمی

در آموزش و پرورش سنتی و محافظه‌کار، معلم همسو با نقش نظام آموزشی به دنبال انطباق با شرایط موجود و کارگزار نظام مسلط برای جامعه‌پذیر کردن کودکان و بازتولید اجتماعی و اقتصادی است. معلم خوب معلمی است که از شرح وظایف خود که توسط بالادستی‌ها تهیه شده است عدول نمی‌کند و با اجرای برنامه درسی مصوب به تثبیت ایدئولوژِی مسلط از این طریق کمک می‌کند. معلم عنصری منفعل است و نه تنها خودش قدرتمند نیست نمی‌تواند منشا تغییر در کلاس و مدرسه باشد.

اما این رویکرد همواره مورد انتقاد مخالفان وضع موجود و متفکران تعلیم و تربیت انتقادی در طول دوره‌های متفاوت قرار گرفته است. از بدو شکل‌گیری آموزش و پرورش نوین در غرب، همواره کسانی بوده‌اند که نظام آموزشی محافظه‌کار و اجزایش را به چالش کشیده‌اند. متفکران مارکسیست از جمله کسانی هستند که نظام آموزشی و مدرسه را به عنوان یکی از ابزارهای سلطه و سرکوب به چالش کشیده‌اند. لویی آلتوسر و آنتونی گرامشی و حلقه مکتب فرانکفورت از جمله این متفکران هستند که نظریاتشان بر روی متفکران تعلیم و تربیت انتقادی موثر بوده است؛ اما چهره شاخص تعلیم و تربیت انتقادی در قرن بیستم پائولو فریره است. او بی‌شک به عنوان یکی از پیشگامان پداگوژِی انتقادی بر بسیاری از متاخرین تاثیر گذاشته است. از متفکران دیگر می‌توان به هنری ژیرو که از گرامشی و فریره تاثیر گرفته و دارای تئوری در آموزش و پرورش انتقادی است، اشاره نمود. در این یادداشت ضمن اشاره به جایگاه معلم در نگاه فریره و ژیرو، به این می‌پردازم که صمد بهرنگی در دوران خود چگونه فراتر از ساختار مسلط عمل نمود و در جایگاه روشنفکر انقلابی قرار گرفت.

فریره در آموزش ستمدیدگان این مساله اساسی را پیش می‌کشد که «ستمدیدگان که موجودهایی تقسیم شده و نااصیل هستند چگونه می‌توانند در گسترش تربیت آزادی‌بخش خود سهیم شوند؟»  و در ادامه با نقد نظام آموزشی که وی آن را «بانکی» و مبتنی بر حفظ کردن می‌نامد، به نقش معلمان در تثبیت این نظام غیرخلاق می‌پردازد و نشان می‌دهد که معلمان با نقش خود چگونه مانع تحقق آموزش رهایی‌بخش می‌شوند. در جایی که معلم در نقطه مقابل دانش‌آموز است او به جای دانش‌آموزان فکر می‌کند نظم و انضباط را برقرار می‌کند همه چیز می‌داند حق انتخاب و قدرت دارد.  در مقابل دانش‌آموزان منفغل و پذیرنده هستند و این همان چیزی است که آموزش بانکی به دنبال آن است، به حداقل رساندن قدرت خلاقانه دانش‌آموزان و برانگیختن ساده‌لوحی آنان به سود ستمگران.

همانطور که فریره در برابر آموزش بانکی، آموزش طرح مسئله را مطرح می‌کند، جایگاه معلم را از دانای کل، هم ردیف با دانش‌آموز در موقعیت تعلیم‌گیرنده قرار می‌دهد و باور دارد که از رهگذر این شکل از آموزش است که آموزش به عنوان ابزار سلطه می‌تواند در خدمت رهایی و آزادی باشد و نقش معلمان را در این میان تعیین‌کننده می‌داند.

هنری ژیرو نیز مانند فریره ضمن نقد نظام ‌آموزشی مسلط به تغییر شرایط امیدوار است. برعکس افرادی که متاثر از آلتوسر مدرسه و نظام آموزشی را تحت کنترل و سلطه کامل طبقه و ایدئولوژی مسلط می‌دانند، برخی نئومارکسیست‌ها و نظریه‌پردازانی چون هنری ژیرو به «مقاومت» در برابر سلطه باور دارند و در مسیر تغییر برای معلمان رسالت روشنفکری قائل هستند.

ژیرو و منتقدان همسو بر بعد سیاسی مدرسه و برنامه درسی تاکید می‌کنند و می‌کوشند نقش معلمان را به عنوان متفکران تحول‌آفرین برجسته سازند. ژیرو بر این باور است که معلم به مثابه روشنفکر قادر است منشا تغییر در موقعیت خود و باعث تحقق آزادی و عدالت در جامعه شود. این نگاه ژیرو در ادامه نگاه فریره در تضاد آشکار با افکار دست‌راستی است که می‌کوشند مدرسه و نظام آموزشی را بی‌طرف، غیرسیاسی معرفی نمایند.

حال با توجه به نظریه‌های فوق جایگاه معلمی چون صمد بهرنگی کجاست؟ چرا نگارنده او را که نه کرسی دانشگاهی داشته و نه روشنفکر آکادمیک است روشنفکر می‌داند و این روشنفکر چرا انقلابی است؟

صمد بهرنگی در عمر کوتاه اما پر بار خود درکی درست و رادیکال نسبت به نظام تعلیم و تربیت ایران داشته است. او به درستی از نظام تربیت معلم تا ساختار حاکم بر مدرسه را نقد کرده‌ است. برنامه‌ درسی رسمی را به خصوص در ارتباط با آموزش زبان مادری به چالش کشیده و در قالب داستان‌هایش به آموزش مفاهیم رهایی‌بخش پرداخته‌ است. او از این جنبه یک متفکر تعلیم و تربیت انتقادی است در عین حال او یک روشنفکر ارگانیک به مفهوم گرامشی است که با طبقه خود پیوند خورده‌ است.

اما آن چیز که صمد را فراتر از یک معلم‌ حامل آموزش رهایی‌بخش (آنگونه که فریره می‌گوید) و معلم روشنفکر تحول‌آفرین (آنگونه که ژیرو توضیح می‌دهد ) قرار می‌دهد، بعد انقلابی اندیشه‌های اوست. او که با برخی روشنفکران مطرح زمان خود در ارتباط است در عمل نیز با رادیکال‌ترین جوانان انقلابی دوست و همکار است و اندیشه‌های او بعد از مرگ دلخراشش، در عمل و مشی دوستان و هوادارانش تبلور می‌یابد که نقش موثری در انقلاب ۵۷ دارند.

اگر بخواهیم با معیارهای آکادمیک که می‌خواهند از سر کلاس‌های درس روشنفکر تولید کنند یا کسانی که جایگاه آکادمیک با انبوهی از تالیف و ترجمه را از ملزومات روشنفکر بودن می‌دانند موقعیت صمد بهرنگی را بفهمیم، او صرفا معلم روستاهای آذربایجان است که با شور جوانی داستان‌هایی نوشته که امروز تاریخ مصرف آنها تمام شده‌ است. این نگاه مسلط روشنفکر برج عاج‌نشین اگر چه تریبون، رسانه و پول دارد اما برد اجتماعی ندارد؛ اما راه و صدای صمد پس از نیم قرن رسا و گوش‌نواز است، به خصوص برای آنان که می‌خواهند راهی به دریا به آزادی و برابری بگشایند.

رنگ زرد نشان از حد متوسط شیوع کرونا و میزان ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از آن در پهنه جغرافیای کشور است. با توجه به این‌که در این وضعیت به دلیل اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی، تداوم فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس به شیوه حضوری و با تمام ظرفیت مقدور نخواهد بود، مدرسه ناگزیر است با تدابیری چون تقلیل تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و یا زوج و فرد کردن حضور دانش‌آموزان، جریان یادگیری را مدیریت کند. در این صورت متناسب با شرایط حداقل 50 درصد آموزش‌ها در بستر مجازی ارائه خواهد شد.

در همین رابطه می‌توان نکات و پرسش‌های زیر را مورد توجه قرارداد:
نکته اول: طبق نظرسنجی‌های اعلام‌شده، به‌خصوص نظرسنجی دوره‌ای شهرداری تهران، مردم به آمار و ارقام ستاد ملی کرونا اعتماد ندارند: پس چگونه ممکن است به اعلام وضعیت مناطق به لحاظ میزان شیوع اعتماد نمود. درحالی‌که برخی افراد مسئول مانند اعضای شورای شهر تهران بر مغایرت آمار واقعی کشته‌شدگان با آمار اعلام‌شده توسط ستاد ملی کرونا تأکید می‌کنند سؤال اساسی اینجاست از کجا معلوم وضعیت زرد یک منطقه در واقع قرمز نباشد؟
نکته دوم: به فرض اینکه به ستاد ملی کرونا اعتماد داشته باشیم، آیا ستاد ملی کرونا از وضعیت تراکم دانش‌آموزی اطلاع دارد؟ در اینجا شاهد هستیم که آموزش‌وپرورش با فرافکنی مسئولیت را به گردن ستاد ملی کرونا می‌اندازد بااینکه از وضعیت تراکم جمعیتی در کلاس‌ها مطلع است و از وضعیت زیرساخت‌ها خبر دارد و به این بسنده می‌کند که طبق نظر ستاد ملی کرونا وضعیت زرد را واجد شرایط برگزاری کلاس به صورت حضوری می‌داند و با زوج و فرد کردن و نصف کردن دانش‌آموزان به سمت آموزش حضوری حرکت کند. حال سؤال اینجاست که با توجه به سرانه فضای آموزشی با نصف کردن دانش‌آموزان آیا امکان فاصله‌گذاری طبق پروتکل وجود دارد؟ کلاس‌های 40 تا 50 نفره را وقتی نصف کنیم تازه به میزان جمعیت 20 تا 25 نفره در هر کلاس می‌رسیم کدام کلاس با 20 نفر مطابق پروتکل‌هاست؟
نکته سوم : فرض کنیم که با اجرای طرح زوج و فرد دانش‌آموزان حاضر در مدرسه و کلاس درس به فاصله مناسب در سر کلاس بنشینند. اگر از شیطنت و شلوغ‌کاری کودکان در سر کلاس، که اقتضای سن آنان است صرف‌نظر کنیم، مسیر خانه تا مدرسه، زمانی که دانش‌آموزان در حیاط مدرسه هستند، زمانی که از سرویس بهداشتی و آبخوری مشترک استفاده می‌شود در این زمان‌ها چگونه می‌توان پروتکل‌ها را رعایت نمود؟ در بسیاری از مدارس به مدد سیاست پولی‌سازی و قطع سرانه دانش‌آموزی در سرویس بهداشتی مدارس مایع دستشویی وجود ندارد و حداقل‌های موارد بهداشت در شرایط عادی هم رعایت نمی‌گردد. حال چگونه قرار است در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها پول تهیه ماسک را ندارند باید آموزشی را محقق نمود که روی در مدارس نوشته است ورود بدون ماسک ممنوع؟
نکته چهارم: در موقعیت زرد تنها 50 درصد آموزش حضوری است و معلم باید 50 درصد آموزش را به‌صورت مجازی انجام دهد. در اینجا تمام نقدهایی که به آموزش مجازی تحت شاد وجود دارد باز خود را نشان می‌دهد. از فقدان زیرساخت‌های ضروری و مناسب دسترسی به فضای مجازی تا عدم دسترسی بیش از 25 درصد دانش‌آموزان به فضای مجازی که آن را می‌توان به‌نوعی ترک تحصیل پنهان نام نهاد، مسائلی است که در سال تحصیلی جدید خود را نشان خواهد داد.
نکته پایانی اینکه چرا وقتی پای سلامت مسئولان عالی‌رتبه نظام در میان است همه‌چیز مجازی می‌شود؟ اما همان مسئولان برای جان دانش‌آموزان و معلمان ارزش قائل نیستند و با ابلاغ بخشنامه‌های پر ابهام از خود سلب مسئولیت می‌کنند و شورای مدارس را مسئول می‌شناسند؟ شورای مدرسه‌ای که همه می‌دانیم فقط نام شورا را یدک می‌کشد و در اصل وسیله‌ای جهت تسهیل کردن بخشنامه‌های بالا به پایین است.
جمعه 14، شهریور1399

من یک مهاجرم. یک مهاجر افغانستانی زمانی که ۶ ماه بیشتر نداشتم، همراه خانواده‌ام به ایران مهاجرت کردم. بگذریم که در راه مهاجرت به ایران سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ام.

زمانی که کودک بودم و هنوز به مدرسه نرفته بودم، هرگز نمی‌دانستم که یک مهاجرم و ملیت من با دیگر کودکان فرق می‌کند. وقتی وارد مدرسه شدم فهمیدم من افغانستانی هستم و با بقیه کودکان فرق دارم و این را از نگاه و برخورد کودکان دیگر و والدینشان که نمی‌خواستند که کودکانشان با من در یک کلاس باشند فهمیدم. فهمیدم که من با آنها فرق دارم و فرق من با آن‌ها مهاجر بودنم بود. وقتی ته صف قرار گرفتم، وقتی ناظم مدرسه اسامی اتباع را از معلمان می‌گرفت و دست ما در کلاس درس بالا می‌رفت، فهمیدم من یک مهاجرم و با دیگر کودکان و همکلاسی‌هایمان فرق می‌کنم. وقتی که هر سال پدرم می‌رفت تا برایمان مدرک‌مان را تمدید کند تا ما بتوانیم دوباره درس بخوانیم. زمانی که نمی‌توانستم وارد شاخه فنی و حرفه‌ای شوم، زمانی که ما نمی‌توانستیم جز گروه فرزانگان مدرسه باشیم. زمانی که …

حس من به عنوان یک مهاجر خوشایند نبود و این باعث شد که اعتماد به نفس پایینی داشته باشم و فرق زیادی بین من مهاجر و یک شهروند عادی بود. بعدها که دوران کودکی را پشت سر گذاشتم و وارد دوره نوجوانی و جوانی شدم، تمام سعی و تلاش خود را کردم که خودم را پیدا کنم و هویت و ملیت خود را آن طور که هستم نشان دهم.

به امید روزی هستم که به عنوان یک مهاجر از حقوق شهروندی برخوردار باشم.

به امید روزی هستم که فرزندانم هرگز حس‌های من را به عنوان یک مهاجر تجربه نکنند.

کار پنهان و بدترین اشکال کار کودکان

حمیدرضا واشقانی فراهانی بشیر احسانی

کار کودک رشد جسمی و اجتماعی کودکان را در خطر جدی قرار می‌دهد. در میان کارهای مختلف، برخی به عنوان بدترین اشکال کار کودک مشخص شده‌اند، اما در ایران با رشد اقتصاد غیررسمی کار کودک به شدت رو به افزایش است و از آن بدتر، هیچ نظارتی حتی برای منع بدترین اشکال کار کودکان وجود ندارد.

تعریف کار کودک:
طبق تعریف ماده ۳۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هر فعالیت و کاری که ممکن است برای کودک زیان‌بار باشد، به تحصیل او خللی وارد کند یا به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برساند، کار کودک است. طبق تعریف سازمان جهانی کار (ILO) هر فعالیتی که از نظر ذهنی، جسمی، اخلاقی و اجتماعی برای کودکان خطرناک یا زیان‌بار باشد و با گرفتن فرصت مدرسه رفتن از کودکان، واداشتن کودکان به ترک تحصیل، مجبور کردن کودکان به تحصیل و کار هم‌زمان، فرصت مدرسه رفتن را از کودکان بگیرد، کار کودک است. در ادامه این تعریف همچنین آمده است که در اشکال حاد، کار کودک، کودکان را از خانواده جدا می‌کند. این نوعی بردگی است که آنان را در معرض بیماری‌های خطرناک قرار می‌دهد یا آنان را به کار و زندگی در خیابان‌ها وامی‌دارد. (وبسایت سازمان جهانی کار)
 کار آشکار، نیمه پنهان و پنهان
کار آشکار کودکان، به فعالیتی گفته می‌شود که کودکان به عنوان کار در فضاهای عمومی و قابل‌مشاهده انجام می‌دهند، نظیر دست‌فروشی، کار در خیابان، جمع‌آوری زباله یا باربری و نظایر آن. کار نیمه پنهان، آن دسته از فعالیت‌هایی است که در فضاهای نیمه عمومی مانند کار در مغازه‌ها صورت می‌گیرد.
کار پنهان، آن دسته از فعالیت‌هایی است که کودکان در فضاهای بسته یا غیرعمومی انجام می‌دهند نظیر کار در کارگاه‌ها یا آن فعالیت‌هایی که به‌صورت عمومی کار تلقی نمی‌شود نظیر کار خانگی یعنی خانه‌داری و نگهداری از کودکان یا سالمندان یا آن دسته از کارهایی که چون توسط اعضای خانواده انجام می‌شود کار به شمار نمی‌آید نظیر کار در مزارع.
چرا کودکان نباید کار کنند؟
با توجه به این‌که کار مستلزم صرف زمان است، بخش قابل توجهی از زندگی کودکان کار را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی‌که این زمان را می‌توان صرف آموزش، بازی و توسعه توانایی‌های کودک شود. از سوی دیگر، کار به معنای انجام فعالیت جسمی و ذهنی است که با توجه به حساسیت‌های خاص مربوط به سلامت و رشد همه‌جانبه کودکان، این رشد را با خطرات جدی مواجه می‌کند. به‌عنوان‌مثال، رشد استخوان‌های کودکان تحت تأثیر مشاغلی چون قالیبافی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد یا حضور در خیابان، کودکان را در معرض آلودگی‌های محیطی با آزار جسمی و جنسی و یا تحقیر قرار می‌دهد. همچنین کار در کارگاه‌ها یا با مواد شیمیایی، سلامت جسمی کودک و در موارد زیادی رشد ذهنی و عصبی کودک را با مشکل روبرو می‌کند. بنابراین، کار کودک به صورت کلی رشد همه‌جانبه کودکان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
از لحاظ اجتماعی، این وضعیت می‌تواند تجارب دردناکی برای کودکان به همراه داشته باشد، نظیر تحقیر و توهین به کودک، همچنین به دلیل ناتوانی کودک در دفاع از خود، می‌تواند سوءاستفاده جسمی و جنسی بزرگسالان و غیره را در پی داشته باشد. از دیگر آسیب‌ها و پیامدهای کار کودک می‌توان به اجتماع‌گریزی، از خود بیگانگی، بازماندگی از تحصیل، عدم کسب مهارت، نابودی کودکی، بزرگ شدن زود هنگام و غیره اشاره کرد.
بدترین اشکال کار کودک
مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره بدترین اشکال کار کودک در ماده یک از اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر در جهت محو بدترین اشکال کار کودک صحبت می‌کند. بر اساس ماده دو این مقاوله‌نامه هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. ماده سوم این سند، انواع کلی بدترین اشکال کار کودک را بردگی، بندگی و کار اجباری، فروش و قاچاق و همچنین استفاده اجباری در منازعات مسلحانه، فعالیت‌های جنسی برای کودکان و استفاده از آنها در پورنوگرافی، قاچاق مواد مخدر و هر کار دیگری که برای سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودک مضر باشد، می‌داند. در ماده چهار، بر وظیفه دولت‌ها در وضع قانون و مشخص کردن انواع بدترین اشکال کار کودک در حوزه حاکمیت سیاسی تأکید و به لزوم بازنگری ادواری در این لیست با مشارکت سازمان‌های کارگری و اصناف اشاره شده است. در ماده پنج، توضیح داده شده که اجرای ماده چهار مستلزم نظارت توسط سازمان‌های کارگری و اصناف است. برای اجرای این مقاوله‌نامه که در ماده شش تبیین شده است باید برنامه‌ای عملیاتی با مشارکت دولت، اصناف و سازمان‌های کارگری تدوین شود. ماده هفت، رئوس کلی برنامه مبارزه با بدترین اشکال کار کودک را بیان می‌کند. در این ماده آمده است که برای محو بدترین اشکال کار کودک نیاز به ضمانت اجرایی اقتصادی، کیفری و اجتماعی-آموزشی است. در این کار باید توجه ویژه به نیاز کودکان دختر شود و باید اقدامات لازم جهت شناسایی کودکان در معرض خطر و پیشگیری از ورود آنها به این چرخه صورت پذیرد و تضمینی برای دسترسی به آموزش و پرورش رایگان برای این کودکان فراهم شود. در کنار این موارد، ماده هشت به اقدامات بین‌المللی می‌پردازد: اقدام بین‌المللی  شامل حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه‌کن کردن بدترین اشکال کار کودک و آموزش و پرورش همگانی لازم است. همچنین، بر اساس توصیه‌نامه‌ای در مورد اجرای برنامه عملیاتی با توجه خاص به کودکان کم سن و سال‌تر و همچنین، موقعیت‌های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند و توجه به سایر گروه‌های کودکان در معرض آسیب‌پذیری‌ها یا نیازهای خاص و همچنین، تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند و آگاه‌سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروه‌های مربوط، از جمله کودکان و خانواده‌های آنها صحبت شده است.
تمام این موارد با مشارکت سازمان‌های کارگری، اصناف و نهادهای دولتی باید صورت پذیرد. همچنین، در این توصیه‌نامه به ضرورت وجود اطلاعات و داده‌های آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک و لزوم به روز نگه داشتن این اطلاعات به‌عنوان پایه‌ای برای تعیین اولویت‌های اقدام ملی برای الغای کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به‌عنوان موضوعی فوری صحبت شده است.
مبارزه با بدترین اشکال کودک در ایران
در سال ۱۳۸۳، هیأت وزیران ایران، آیین‌نامه‌ای برای اجرای این مقاوله‌نامه تصویب کرده اما این آیین‌نامه پس از گذشت دوازده سال همچنان مسکوت مانده است و متأسفانه هیچ اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. در این آیین‌نامه، بیش از سی شغل به عنوان بدترین اشکال کار کودک لیست شده و مجازات کیفری برای خاطیان در نظر گرفته شده است.
مسئله اول: نبود حساسیت جنسیتی در لیست مشاغل اعلام‌شده
با توجه به تأکید مقاوله‌نامه بر توجه ویژه به کودکان دختر و اشاره توصیه‌نامه به موقعیت‌های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند و همچنین، نیازهای رشدی و سلامت و شرایط ویژه دختران نوجوان لازم است که معیارهایی متفاوت و تکمیلی برای بدترین اشکال کار کودکان دختر در نظر گرفته شود. با این حال آیین‌نامه تصویبی هیأت وزیران هیچ توجه خاصی به این موضوع نداشته است و در آن خبری از حساسیت جنسی و جنسیتی نیست. همچنین، برخلاف نص صریح مقاوله‌نامه درباره کارگران جنسی، در این آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. در حالی‌که تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد که این موضوع در ایران ابعاد گسترده‌ای دارد.
مسئله دوم: نبود حساسیت برای حمایت از کودکان دارای نیازهای خاص
هیچ توجهی به کودکان با نیازهای خاص در این آیین‌نامه نشده است. این در حالی است که گروهی از کودکان به واسطه مشکلات حرکتی یا ذهنی می‌توانند بیشتر مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
مسئله سوم: عدم توجه به رشد اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر
اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر رشد کرده است و تعداد کودکان، به دلیل نبود نظارت در بخش اقتصاد غیررسمی رو به افزایش است. در کنار آن، نابودی بخش تولیدی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و بیکاری و همچنین دستمزد پایین و نبود تأمین اجتماعی مناسب برای کارگران، زمینه کار کودک را افزایش داده است. همچنین، با توجه به این‌که قوانین کار در بسیاری از موارد در ایران اجرا نمی‌شود، با رشد اقتصاد غیررسمی کودکان بیشتری به واسطه کار کردن آسیب می‌بینند و در معرض به کار گرفته شدن در بدترین اشکال کار کودک هستند. با این وجود، آیین‌نامه مربوطه هیچ توجه و یا ضمانت اجرایی برای بررسی این‌گونه موارد در نظر نگرفته است و حتی اقداماتی نظیر خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار و آیین‌نامه‌هایی نظیر استاد و شاگردی، تماماً در جهت ایجاد زمینه کار کودک عمل می‌کنند و تعداد بیشتری از کودکان به سمت کار و در کنار آن بدترین اشکال کار کودک سوق داده می‌شوند.
مسئله چهارم: در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی خانواده کودک
مسئله چهارم این است که آیا تصویب آیین‌نامه‌های این‌چنینی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانواده کمکی به لغو کار کودک و در اقدام فوری‌تر محو بدترین اشکال کار کودک می‌کند و یا تنها سبب می‌شود کودکان به اقتصاد غیررسمی سوق داده شوند؟ این آیین‌نامه اجرایی ناکافی است و تنها دو ماده دارد در حالی‌که در مقاوله‌نامه بحث‌ها و ملاحظات فراوانی مطرح است. به عنوان‌مثال، محدودیت‌ها در ایجاد تشکل‌های کارگری و برخورد سلبی با مطالبات کارگران و برخوردهای غیرانسانی با آنان که نمونه آخرش را می‌توان در اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن آق‌دره مشاهده کرد، نشان می‌دهند، فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری و بالطبع کودکانشان بیشتر می‌شود و این به معنای ایجاد زمینه و سوق دادن کودکان به بازار کار است. آیین‌نامه اجرایی فقط برای پاسخ به بندهای مختلف ماده  ۴۸ مقاوله‌نامه ۱۸۲ تدوین و تصویب شده و این بدان معناست که هیچ ظرفیت قانونی و اجرایی برای اجرای دیگر تعهدات دولت‌ها بر اساس سایر مواد مقاوله‌نامه در نظر گرفته نشده است. به‌عنوان مثال، بند دو ماده هفت مقاوله‌نامه، بر ایجاد رفاه و حمایت مستقیم و مناسب از کودکان تأکید دارد. اما در آیین‌نامه اجرایی ایران این موضوع در نظر گرفته نشده است. بدیهی است که بدون فراهم شدن شرایط مناسب اقتصادی، ضمانت اجرایی واقعی قوانین وجود نخواهد داشت و با سوق داده شدن کودکان به اقتصاد رسمی، به صورت کلی، تغییر مثبتی در وضعیت کودکانی که به بدترین اشکال کار کودک مشغول هستند، صورت نخواهد گرفت. همچنین آیین‌نامه با روح مقاوله‌نامه مبنی بر مشارکت سازمان‌های کارگری و در کنار آن سازمان‌های مردم‌نهاد در تضاد است. در یک مثال موردی، به بررسی موضوع خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد که قوانینی این‌چنینی چگونه در جهت ترویج بدترین اشکال کار کودک و اشکال پنهان کار کودک خواهند بود.
مواردی از آیین‌نامه معافیت کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار، موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار، نمونه‌هایی هستند که می‌تواند به‌صورت مستقیم و آنی بر وضعیت کودکان کار اثرگذار باشند. موادی که حذف شده‌اند عبارت‌اند از:
۱-  ماده ۱۶ قانون کار درباره حق مرخصی تحصیلی؛
۲- ماده ۲۶ درباره تغییر در شرایط کار و محیط کار؛
۳- ماده ۳۱ درباره از کار افتادگی و آسیب جدی حین کار؛
۴- ماده ۴۸ و ۴۹ درباره لزوم وجود نظام طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد متناسب با کار برای پیشگیری از بهره‌کشی از کارگران (حذف این ماده زمینه بهره‌کشی از کودکان را فراهم می‌آورد)؛
۵- ماده ۵۱ درباره ۴۴ ساعت کار به عنوان حداکثر زمان کار هفتگی؛
۶- ماده ۵۸ درباره اضافه کار در شب؛
۷- ماده ۶۲ درباره تعطیلی در روز جمعه؛
۸-  ماده ۶۴ درباره مرخصی استحقاقی؛
۹- ماده ۶۵ درباره مرخصی اضافه مشاغل سخت و زیان‌آور؛
۱۰- ماده ۷۷ درباره لزوم کار سبک‌تر برای زنان باردار (با توجه به آمار بالای ازدواج کودکان در ایران، زمینه بهره‌کشی از کودک-مادران افزایش می‌یابد)
۱۱- ماده ۸۱ درباره لزوم آزمایش پزشکی و معاینه سالانه کارگران نوجوان و تناسب کار با توانایی‌های نوجوان کارگر؛
۱۲- ماده ۸۲ درباره الزام کارفرما به اختصاص ساعت کار کمتر برای نوجوانان؛
۱۳- ماده ۱۱۰ درباره لزوم همراه شدن حرفه‌آموزی با کار برای کارگران (که شامل کارگران نوجوان نیز می‌شود و با رویکرد مبتنی بر مهارت‌آموزی مقاوله‌نامه ۱۸۲ در تعارض است)؛
۱۴- ماده ۱۵۱ درباره الزام کارفرما به فراهم کردن سه وعده‌غذای مناسب و خوابگاه مناسب برای کارگران در کارگاه‌های دور از مناطق مسکونی؛
۱۵- ماده ۱۵۴ درباره الزام کارفرما به فراهم کردن امکانات ورزشی برای کارگران؛
۱۶- ماده ۱۵۶ درباره استانداردهای مربوط به سرویس بهداشتی، حمام و غذاخوری؛
۱۷-  حذف مجازات تعیین شده برای ماده ۸۱ (ماده ۸۱ به الزام کارفرما به فراهم کردن شرایط آزمایش پزشکی و معاینه سالانه کارگران نوجوان و تناسب با کار دارد.)

منبع: میدان

به دیدنشان می‌روم . هنوز این بچه ها درشوک ویرانی و آوارگی خانواده بودند که زلزله دشت ذهاب خواب وبیداری پریشان‌شان را پریشان‌تر کرد. پدر به دلیل بیکاری و فقر تصمیم به زندگی در عراق و همکاری با داعش می‌گیرد مادر به اجبار با دو فرزند خردسال تن به این سفر خفت بار می‌دهد اما پس از مدتی با حالِ بد و با سه فرزند، تصمیم به فرار و معرفی خود به کشورش می‌گیرد. پدر ناپدید شده است و مادر از مرز خود را به ایران می‌رساند. اما با کودک شیرخواره‌اش روانه زندان کرمانشاه می‌شود.

مادر بزرگ در وضعیت زلزله و نداری، دو کودک خردسال را هر هفته به دیدن مادر می برد. اما پس از زلزله مادر از زندان کرمانشاه به زندان اوین منتقل می‌شود. طی ۷ ماه پس از زلزله، میم پسر ۵ ساله و الف دختر ۷ ساله فقط توانستند یک‌بار مادرشان را به مدت ۴۰ دقیقه ملاقات کنند و با ناله و فریاد از او جدا شوند و به دلیل فقر مادر بزرگ دیگر نتوانستند به تهران و زندان اوین سفر کنند. هر دو کودک افسرده و پریشان حال و هنوز در شوک دو زلزله ویرانگر زندگی‌شان هستند و در میان کانکس‌ها وچادرها پرسه می‌زنند.

مادر و بچه‌های خردسال، درحسرت آغوش هم روز و شب در کابوس و وحشت زندگی می‌کنند و کودک خردسال کودکی‌اش بدون هیچ شادی و بازی در زندان طی می‌شود. دو کودک میم و الف برایش اسباب بازی می‌برند اما رئیس زندان اجازه این کار را نمی‌دهد و کودکان سرخورده و گریان همراه مادر بزرگ به کانکس‌شان پناه می‌آورند.

مادربزرگ با ۴ فرزند مجرد سرپل ذهاب مستاجر است و چون خانه‌اش اجاره‌ای نیمه تخریب و از نوع ۲ بوده! هیچ حمایت وتکلیفی شامل حال آنها نمی‌شود. مادر زندان است و آینده این سه کودک در ابهام و نقص قوانین حمایتی نامعلوم!؟ مادر و یا پدری هم نیست که در دست‌اندازهای اداری و رفت و آمدهای پی در پی برای سرپناه آنها تلاش کند. زندگی در زلزله با همه سختی‌های معیشتی، گرانی و بیکاری، گرما، طولانی شدن روند بازسازی و مشکلات بهداشتی …در جریان است اما زلزله‌های زندگی این سه کودک همچنان هشداردهنده و جدی است. اما کسی جدی نمی‌گیرد؟!